به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تحقق ۷۰ درصدی اجرای سندتحول قضایی در فارس

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۲۷۸۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در شیراز با اشاره به گذشت بیست و سه سال از تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، گفت: این مرکز اکنون به بالندگی رسیده و به درختی تنومند بدل شده است.

او با بیان اینکه محور همه فعالیت‌های ما سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، گفت: در سند تحول و تعالی قضایی، از مرکز به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه نام برده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه براساس آمار، اجرای سند تحول قضایی در فارس ٧٠ درصد پیشرفت داشته است، گفت: تحقق ٣٠ درصد باقی مانده نیازمند همراهی بیشتر مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز هست.

موسوی یکی از ابر چالش‌های دستگاه قضا را اطاله دادرسی دانست و گفت: خوشبختانه دادگستری فارس در بخش دادگاه‌های کیفری تقریبا بر این چالش غلبه کرده و زمان رسیدگی پرونده‌های حقوقی هم به روز شده است.

او با بیان اینکه تفاوت آرا و عدم هوشمندی و تخصصی شدن کارشناسان موجب سردرگمی در تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود، گفت: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، ایجاد کاربرگ‌های استاندارد، زمینه سازی برای ایجاد موسسات تخصصی کارشناسی، احصاء شاخص‌های ارزیابی کارشناسی، صندوق ضمانت مسئولیت کارشناس رسمی و ... از جمله برنامه‌هایی است که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آمده است.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه اتقان آراء از جمله موارد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، گفت: لازمه تحقق این موضوع دقت نظر کارشناسان و دفاع مطلوب وکلا را می‌طلبد، اما متاسفانه اکنون در این رابطه مشکل داریم.

موسوی به طرح "با وکلا در مساجد" هم اشاره کرد و خواستار جدی گرفتن اجرای این طرح و همچنین توجه به مباحث آموزش و نظارت بر وکلا شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم به صورت ویدئو کنفرانسی در سخنانی گفت: وضع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه یکی از افتخارات نظام قضایی کشور است که حفظ حقوق عامه را هدف قرارداده است.

حسین عبدلیان‌پور گفت: کارنامه زرین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه نشان دهنده حسن تدبیر در خدمات حقوقی کشور است که با نگاه اسلامی و انقلابی به مبحث وکالت و... به تظلم خواهی مردم توجه جدی کرده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به کارنامه ۲۳ساله مرکز، ادامه داد: به برکت همین دیدگاه ارزشمند حفظ حقوق عامه سنگ محک همه اقدامات مرکز قرار گرفته و محتوای این نهاد ملی و اسلامی قابل صدور به تمامی تشنگان حقیقت در جهان است.

او دادرسی را حقی بدیهی و اولیه برای مردم دانست و گفت: بهره مندی از خدمات حقوقی نباید تبدیل به خدمات لوکس و جهت قشر خاصی از جامعه شود.

افزایش جمعیت وکلا از ۶ هزار به ۱۰۰ هزار نفر طی ۲ دهه

عبدلیان‌پور گفت: تا پیش از تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نه فارغ التحصیلان رشته حقوق امیدی به اشتغال داشتند و نه غالب مردم تصور امکان بهره مندی از امکانات وکالتی که این امر در نهایت موجب هدر رفت هزینه‌ها و سردرگمی می‌شد.

او همچنین گفت: سال ۱۳۸۱ تنها ۶هزار وکیل در ایران حضور داشتند، اما همگی در دسترس نبودند، اما به برکت تاسیس مرکز و تغییر و اصلاح جذب وکیل، امروز جمعیت ۸۵ میلیونی کشور حدود ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری دارد که مایه مباهات است.

عبدلیان پور گفت: در حوزه کارشناسان رسمی نیز تا قبل از تاسیس مرکز تنها ۱۰۰۰ کارشناس در کشور داشتیم و این انحصار موجب فساد و رانت خواری شده بود، اما پس از تاسیس مرکز امروز در کشور ۵۰هزار کارشناس رسمی مشغول فعالیت هستند که این امر موجب سهولت خدمات دادرسی و ارتقای آن شده است.

او در عین حال گفت: در مرکز مشاوران خانواده نیز وارد مرحله تحول و توسعه شده و با بهره گیری از ظرفیت نخبگانی و برگزاری منظم آزمون‌ها و توسعه نگاه ملی و مطابق نیاز روز بر بلندای قله خدمات مشاوره‌ای قرار گرفته است.

عبدلیان پور همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: پس از ابلاغ این سیاست ها، مسوولیت تربیت وکلا و کارشناسان در طراز انقلاب اسلامی بر دوش مرکز سنگینی می‌کرد که با لطف الهی این مهم امروز به نتیجه رسیده است.

نماینده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم گفت: ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم با دو هدف احیای حقوق عامه و دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی و قضایی دنبال شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس هم گفت: عنوان کارشناسی رسمی برای اولین بار به موجب قانون مصوب بهمن ماه ١٣١٧ توسط مجلس شورای ملی در آیین دادرسی رسمیت پیدا کرد.

مهرداد کرمی، ادامه داد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس که جزو برترین استان کشور مطرح است با دارا بودن بیش از ١٠٠٠ نفر کارشناس و کارآموز یکی از ظرفیت‌های بالقوه جامعه کارشناسی کشور محسوب می‌شود.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس افزود: بسیاری از پرونده‌های تخصصی و فنی در محاکم قضایی و ادارات دولتی و سازمان‌ها با استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس نیز با اشاره به نقش خطیر و جایگاه مهم وکالت در جامعه به ضرورت تاسیس مرکز، گفت: وجود پرونده‌های متعدد و کمبود وکیل در کشور، مشکلات بسیاری را موجب شده بود که با تاسیس مرکز و جذب وکلا و کارشناسان به برکت ماده ۱۸۷ تا حد بسیاری این مشکلات را کم کرده است.

مهرداد ریاحی گفت: تا سال ۷۹ در حالیکه تعداد وکلای کشور ۴۲۰۰ نفر بود، ۸ میلیون پرونده در دادگستری در جریان رسیدگی قرار داشت و نیاز شدیدی به افزایش تعداد وکلا احساس می‌شد.

او، ارتقای جایگاه و شان وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را ثمره مبارک مرکز دانست و گفت: تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کم شدن مشکلات حقوقی مردم با ارائه خدمات تخصصی از جمله آثار تشکیل مرکز در کشور بوده است.

ریاحی با بیان اینکه وکالت کسب و کار نیست بلکه یک حرفه مقدس است، گفت: هر یک از وکلای مرکز در سال ۳ پرونده را به صورت رایگان قبول می‌کنند و هیچگونه چشمداشت مادی ندارند، این نشان دهنده حرکت این مرکز در مسیر اهداف متعالی نظام و انقلاب است.

او ضمن تاکید براینکه این مرکز وکلای فارس به عنوان مرکزی پیشرو در ارائه خدمات به مردم به ویژه اقشار کم درآمد، با انگیزه و اشتیاق فعالیت خواهد کرد، گفت: از نظر ما دسترسی مردم به وکیل مجرب و ورزیده یکی از حقوق مهم شهروندی است که باید برای تحقق آن، تلاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس سند تحول قضایی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه کارشناسان رسمی دادگستری دادگستری فارس تاسیس مرکز تاسیس مرکز خدمات حقوقی عبدلیان پور رئیس مرکز پرونده ها مرکز وکلا سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.